عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع وزير المالية الدكتور أحمد كوجك للحديث عن الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث جاء هذا الاجتماع كجزء من التعاون بين الوزارتين.
أهمية التوجيهات الرئاسية
أوضح وزير التخطيط أن الهدف الرئيسي من إعداد الخطة والموازنة الجديدة هو تحقيق التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، إضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث وضعت الحكومة "بناء الإنسان" و"تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له" في مقدمة أولويات الإنفاق العام.
محاور السياسات المالية والاستثمارية
اتفق الوزيران على أن السياسات المالية والاستثمارية في المرحلة المقبلة ستعتمد على عدة محاور لضمان نتائج ملموسة، حيث تم تحديد أولويات واضحة تشمل:
-
الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل فعلي
-
كفاءة الإنفاق: الالتزام بمعايير وضوابط الإنفاق الحكومي، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي
- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم لمشاريع الأمن الغذائي والطاقة، مع الحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
في نهاية اللقاء، أكد الوزيران أن الحكومة تعمل كفريق واحد لتحقيق خطة 2026/2027 التي تسعى لأن تكون طموحة وواقعية، وتستكمل مسيرة التنمية مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وطموحات المواطنين.