حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي تم تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2019، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهذا يشمل نظام الدراسة والخطط الدراسية والمناهج ونظم الامتحانات وغيرها من الأمور التي تنظم العملية التعليمية.
تشكيل مجالس نوعية ومحلية بقرارات رسمية
نصت المادة الثانية من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويقوم هذا المجلس بالتخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة بالإضافة إلى المهتمين بشؤون التعليم ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
قانون التعليم ينظم اختصاصات المجلس الأعلى ويؤكد مجانية التعليم قبل الجامعي
كما نصت المادة على أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، بتشكيل مجالس نوعية منبثقة عن المجلس تختص بكل مرحلة أو نوعية من التعليم قبل الجامعي كما تُشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
التعليم حق مجاني لجميع المواطنين في مدارس الدولة
وفيما يتعلق بمجانية التعليم، أكدت المادة الثالثة أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان ولا يجوز مطالبة التلاميذ بأي رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
تحصيل مقابل للخدمات الإضافية بقرار وزاري
وأجاز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية تُقدم للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد هذا المقابل وأحواله.
توجيهات بالالتزام بمواعيد الحضور خلال شهر رمضان
في سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بضرورة المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بمواعيد الحضور والانصراف المقررة مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.