تتعلق مسألة التصالح في المخالفات بقرارات تصدرها السلطة المختصة، حيث تتضمن هذه القرارات إما رفض التصالح وتقنين الأوضاع أو اعتبار قرار القبول كأن لم يكن، وهذا يعتمد على عدة عوامل وأسباب واضحة.
حالات رفض التصالح
توجد عدة حالات تؤدي إلى رفض طلب التصالح، منها أولاً إذا كانت اللجنة التي تم ذكرها في المادة الخامسة من القانون قد رفضت الطلب، وإذا تم تجاوز مواعيد التظلم أو إذا أيدت لجنة التظلمات قرار الرفض، كما أن عدم سداد المبلغ الكامل المطلوب للتصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة يعد سببًا آخر للرفض، خاصة في حالات السداد الفوري.
أيضًا، إذا تأخر الشخص عن سداد قسطين من المبالغ المستحقة، أو إذا طرأ تغيير على محل المخالفة، فهذا يعد سببًا إضافيًا لرفض الطلب، وكذلك إذا كانت المستندات أو البيانات المقدمة غير صحيحة مقارنة بالواقع، فإن ذلك يؤثر على إمكانية القبول.
يجب أن يتضمن قرار الرفض إجراءات قانونية وتنفيذية واضحة، مثل تصحيح الأعمال المخالفة وفقًا لقانون البناء، ويجب استئناف الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفات. كما يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه مع علم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.