أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، وهذا النظام يدير بشكل مباشر من الهيئة ويتيح استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بشكل أسهل ويعزز الشمول المالي الرقمي ويقلل الأعباء التشغيلية على المؤسسات والمتعاملين.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي أنشأته الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، حيث يمكن قيد وتعديل وشطب تلك الضمانات إلكترونيًا مما يمنح الدائن حماية قانونية بمجرد التسجيل.
ما الجديد في النسخة المحدثة؟
النظام الجديد يتم إدارته مباشرة من الهيئة ويعمل على مدار الساعة، كما يتيح تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا دون الحاجة لتدخل بشري، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع أنظمة أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة.
لماذا يمثل هذا التطوير خطوة مهمة؟
تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخدامه وتخفيف الأعباء التشغيلية وزيادة كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، كما يفتح الأبواب أمام تمويل يعتمد على ضمانات غير عقارية، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الأصول العقارية.
هل أصبح الأفراد ضمن الجهات الدائنة؟
نعم، النظام الجديد أضاف الأفراد كجهات دائنة، مما يتيح لهم الاستفادة من المزايا القانونية المقررة بالقانون وتسجيل حقوق الرهن على المنقولات، وهذا يوسع قاعدة المستفيدين ويشمل شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.
ما طبيعة الأصول التي يمكن استخدامها كضمان؟
الأصول التي يمكن استخدامها تشمل المعدات والآلات والمخزون وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول المنقولة دون الحاجة لنقل حيازتها من المدين، مما يتجاوز قيود الرهن الحيازي التقليدي.
ماذا عن الربط التقني وقنوات السداد؟
تم ربط النظام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مع إمكانية سداد الرسوم عبر البطاقات البنكية من خلال بوابة السداد الحكومية، بالإضافة إلى البطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي عن بُعد.
كيف تطور أداء السجل خلال العام الماضي؟
عدد الإشهارات ارتفع إلى 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025 بقيمة 4.103 تريليون جنيه مقارنة بـ199 ألف إشهار بقيمة 2.92 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مما يعكس زيادة الاعتماد على المنظومة.
ما أهمية السجل للاقتصاد؟
السجل يسهم في تسهيل الحصول على التمويل وتقليل مخاطر الإقراض وتخفيض تكلفة التمويل، كما يمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر التمويل حتى في غياب الأصول العقارية أو السجل الائتماني التقليدي.