حدد قانون المرور في المادة 75 العقوبات المقررة لعدد من المخالفات الكبيرة حيث ينص على أنه بخلاف التدابير الموجودة في القانون أو أي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يمكن أن يُعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أفعالًا تهدد سلامة الطريق وأمنه.
مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر
تتضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون قيادة مركبة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، أو قيادة مركبة غير مرخصة أو انتهت صلاحيتها، أو تم سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
مصادرة أجهزة كشف الرادار المخالفة بحكم قضائي
كما يشمل النص معاقبة من يقود مركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة غير صالحة أو منتهية أو موقوفة، بالإضافة إلى عدم حمل مركبات النقل السريع للوحات المعدنية الخاصة بها أو استخدام لوحات غير مخصصة لها، ويعاقب القانون أيضًا على قيادة مركبة تفتقر إلى الفرامل أو كان أحدها غير صالح، وكذلك تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات القانونية، وتعطيل حركة المرور أو عرقلة سيرها، إضافة إلى مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى، وتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية، وعدم استيفاء إجراءات الترخيص لإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وينص القانون على مضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب نفس المخالفة خلال ستة أشهر من وقوعها.
في ذات السياق، تنص المادة 75 مكررًا على معاقبة كل من يمتلك أو يستخدم أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسمائة جنيه وألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع ضبط تلك الأجهزة والحكم بمصادرتها.