حددت مواد قانون الإيجار القديم الزيادات المقررة على قيمة الإيجارات للوحدات السكنية وغير السكنية، كما وضعت حداً أدنى للأجرة وآلية لزيادة سنوية تواكب التغيرات الاقتصادية.
القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
بموجب المادة الرابعة، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الذي يلي بدء العمل بالقانون، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فتصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحدد في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا، ويتعين على جميع المستأجرين دفع هذا المبلغ بشكل مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر.
القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
أما المادة الخامسة، فقد نصت على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة السارية اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون.
زيادة سنوية للقيم الإيجارية
ووفق المادة السادسة، ستُزاد القيم الإيجارية الجديدة سنويًا بنسبة ثابتة قدرها 15%، مما يضمن تحديث الأجرة بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم وحركة السوق العقارية.
تحديد القيمة النهائية
من المقرر أن تُحدد القيمة النهائية بعد انتهاء أعمال الحصر وفق تصنيف المناطق وطبيعة المباني، حيث تسجل المناطق المتميزة أعلى مستويات الأجرة تليها المتوسطة ثم الاقتصادية، بينما تُحتسب أجرة الوحدات غير السكنية على أساس مضاعفة القيمة السابقة خمس مرات.