في قرار يؤكد رغبة إدارة ترامب في تغيير سياسة الهجرة بشكل جذري، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن إنهاء “وضع الحماية المؤقتة” للمواطنين اليمنيين، مما يعني أن حوالي 1300 يمني سيتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة خلال 60 يوماً إما للبحث عن وضع قانوني بديل أو مغادرة البلاد.
تداعيات القرار على المهاجرين اليمنيين
القرار لم يقتصر فقط على إلغاء التوسعات التي أقرّتها إدارة بايدن، بل جاء ليضع اليمنيين في موقف حرج، حيث قالت الوزارة إن الأوضاع في اليمن “تحسنت بشكل ملحوظ”، وهو ما يتعارض مع التقارير الدولية التي تشير إلى استمرار التحديات الأمنية في البلاد، مثل احتجاز الحوثيين لموظفين من الأمم المتحدة والعمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة.
مقارنة مع دول أخرى
هذا القرار يجعل اليمن واحداً من عدة دول فقدت الحماية المؤقتة في عهد ترامب، حيث انضمت إلى دول مثل أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وفنزويلا وهايتي، وهي سياسة تهدف إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الحماية، والذين كانوا يتجاوز عددهم المليون خلال الإدارة السابقة.
المخاوف الإنسانية
المراقبون يعتبرون أن الفترة الزمنية الممنوحة غير كافية لتسوية أوضاع العائلات التي استقرت في الولايات المتحدة منذ عام 2015، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من التشتت بين مواطنين يمنيين يجدون أنفسهم في وضع صعب، حيث يواجهون قوانين الهجرة الصارمة في أمريكا والواقع المعقد في اليمن.