انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تقديرات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026 حيث أظهرت نتائج النصف الأول من العام الجاري تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 226 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 63.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحليل الربحية وأسبابها
الجهاز أشار في تقريره عن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى أن جزءًا كبيرًا من الأرباح المحققة لم يكن نتيجة النشاط الرئيسي للشركة بل جاء من إيرادات الأنشطة غير الرئيسية مثل الفوائد الدائنة والإيرادات المتنوعة حيث ساهمت هذه الإيرادات بحوالي 74.44% من إجمالي الربح مما أدى إلى زيادة بقيمة 160.1 مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة الاستثمارية وبنسبة تصل إلى 343%.
الأصول الثابتة والمخزون
كما ذكر الجهاز أن قيمة الأصول الثابتة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بلغت حوالي 307 ملايين جنيه تضمنت نحو 30 مليون جنيه قيمة أرض مطحن كفر الدوار والتي تبلغ مساحتها أكثر من 4 أفدنة حيث قامت الشركة بسداد 6 ملايين جنيه كجزء من قيمة الأرض رغم عدم الانتهاء من إجراءات تسجيلها بالشهر العقاري وفقًا للعقد المبرم مع الجمعية التعاونية الإنتاجية بالإضافة إلى وجود نحو 10.1 مليون جنيه قيمة أرض مجمع المخابز الآلية ببنها والتي لم تكتمل إجراءات تسجيلها بالشهر العقاري نتيجة عدم تسجيل جزء من الأرض بملكية مجلس مدينة بنها مما حال دون إتمام التسجيل القانوني.
مخزون الخامات الرئيسية
الجهاز لفت الانتباه إلى عدم التحقق من مخزون الخامات الرئيسية من القمح المملوك للشركة والذي بلغ نحو 1190 طنًا من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 72% وبقيمة تقديرية 14.5 مليون جنيه بالإضافة إلى عدم التحقق من مخزون القمح المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية والذي بلغ نحو 29.7 ألف طن من القمح المحلي وحوالي 21.7 ألف طن من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 87.5% حيث يعود ذلك لعدم إجراء تصفية صفرية للصوامع والشون في 31 ديسمبر 2025 مما أثر على دقة التحقق من أرصدة المخزون الفعلية.
مخلفات الطحن والرقابة
الجهاز انتقد أيضًا ضعف الرقابة على مخلفات الطحن بمطاحن الشركة وعدم اتباع دورة مستندية منتظمة لتلك المخلفات حيث بلغت كمية القمح المطحون بنسبة استخلاص 87.5% نحو 707 آلاف طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بما يعادل حوالي 687.6 ألف طن قمح بفارق قدره نحو 19.5 ألف طن كما أشار إلى أن كمية المخلفات المباعة بلغت نحو 8093 طنًا بفارق قدره 11.4 ألف طن مع وجود تباين ملحوظ في أسعار بيع هذه المخلفات بين مطاحن الشركة حيث تراوح متوسط سعر الطن الواحد بين 1401 جنيه و5362 جنيهًا.
المخصصات والغرامات
فيما يتعلق بالمخصصات ذكر الجهاز أن رصيد مخصص عقوبات المطاحن بلغ نحو 20.3 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 لمواجهة الغرامات التموينية والمخالفات المرتبطة بنشاط المطاحن بزيادة قدرها 2.3 مليون جنيه عن رصيد بداية المدة البالغ 18 مليون جنيه كما تلقت الشركة مطالبات بغرامات تخص بعض قطاعاتها مثل المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ نتيجة مخالفات عينات ونقص أوزان بإجمالي نحو 784 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامات أخرى لم ترد بشأنها مطالبات حتى الآن لحين الانتهاء من المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
الجهاز أشار أيضًا إلى أن رصيد مخصص مطالبات القضايا بلغ نحو 64.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 11.4 مليون جنيه عن رصيد بداية الفترة البالغ 53 مليون جنيه حيث تم تدعيم المخصص بنحو 30 مليون جنيه واستخدام نحو 18.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025 كما انتقد عدم موافاته بالدراسات القانونية اللازمة لتبيان الأثر المالي لتلك القضايا وما قد تتحمله الشركة من أعباء مستقبلية حيث بلغ عدد القضايا ذات الأحكام النهائية غير المنفذة 746 قضية حتى أغسطس 2025 بقيمة تقديرية تبلغ نحو 16.8 مليون جنيه بالإضافة إلى 757 قضية عمالية متداولة وأخرى مستأنفة بقيمة تقديرية تبلغ نحو 43.3 مليون جنيه.