انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تقديرات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026 حيث أظهرت النتائج الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق صافي ربح بعد الضريبة وصل إلى 226 مليون جنيه بزيادة قدرها 63.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
ملاحظات حول الربحية ومصادرها
أوضح الجهاز في تقريره عن مراجعة القوائم المالية حتى 31 ديسمبر 2025 أن جزءًا كبيرًا من الربح المحقق لا يعود إلى النشاط الرئيسي للشركة بل إلى إيرادات الأنشطة غير الرئيسية مثل الفوائد الدائنة والإيرادات والأرباح المتنوعة والتي شكلت نحو 74.44% من إجمالي الربح مما ساهم في تحقيق زيادة قدرها 160.1 مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة الاستثمارية وبنسبة تجاوزت المستهدف لتصل إلى 343%.
قيمة الأصول والمخزون
وأشار الجهاز إلى أن قيمة الأصول الثابتة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بلغت حوالي 307 ملايين جنيه شاملة نحو 30 مليون جنيه قيمة أرض مطحن كفر الدوار التي تزيد مساحتها عن 4 أفدنة حيث قامت الشركة بسداد 6 ملايين جنيه تمثل باقي قيمة الأرض رغم عدم الانتهاء من إجراءات تسجيلها كما تضمنت الأصول نحو 10.1 مليون جنيه قيمة أرض مجمع المخابز الآلية ببنها إلا أن إجراءات تسجيلها لم تكتمل بسبب عدم تسجيل جزء من الأرض بملكية مجلس مدينة بنها مما حال دون إتمام التسجيل القانوني.
كما لفت الجهاز إلى عدم التحقق من مخزون الخامات الرئيسية من القمح المملوك للشركة والذي بلغ نحو 1190 طنًا من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 72% وبقيمة تقديرية تبلغ 14.5 مليون جنيه بالإضافة إلى عدم التحقق من مخزون القمح المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية والذي بلغ نحو 29.7 ألف طن من القمح المحلي و21.7 ألف طن من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 87.5%.
نقاط ضعف في الرقابة والإجراءات
أوضح الجهاز أن ذلك يعود إلى عدم إجراء تصفية صفرية للصوامع والشون في 31 ديسمبر 2025 مما منع التحقق الدقيق من أرصدة المخزون الفعلية كما انتقد ضعف الرقابة على مخلفات الطحن بمطاحن الشركة وعدم اتباع دورة مستندية منتظمة لهذه المخلفات حيث بلغت كمية القمح المطحون بنسبة استخلاص 87.5% نحو 707 آلاف طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بما يعادل حوالي 687.6 ألف طن قمح بفارق قدره نحو 19.5 ألف طن.
وأشار إلى أن كمية المخلفات المباعة بلغت نحو 8093 طنًا بفارق قدره 11.4 ألف طن فضلًا عن وجود تباين ملحوظ في أسعار بيع هذه المخلفات بين مطاحن الشركة حيث تراوح متوسط سعر الطن الواحد ما بين 1401 جنيه و5362 جنيهًا.
المخصصات والالتزامات القانونية
فيما يتعلق بالمخصصات أوضح الجهاز أن رصيد مخصص عقوبات المطاحن بلغ نحو 20.3 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 لمواجهة الغرامات التموينية والمخالفات المرتبطة بنشاط المطاحن بزيادة قدرها 2.3 مليون جنيه عن رصيد أول المدة البالغ 18 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تلقت مطالبات بغرامات تخص بعض قطاعاتها شملت المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ نتيجة مخالفات عينات ونقص أوزان بإجمالي نحو 784 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامات أخرى لم ترد بشأنها مطالبات حتى الآن لحين الانتهاء من المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما أشار الجهاز إلى أن رصيد مخصص مطالبات القضايا بلغ نحو 64.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 11.4 مليون جنيه عن رصيد أول الفترة البالغ 53 مليون جنيه حيث تم تدعيم المخصص بنحو 30 مليون جنيه واستخدام نحو 18.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025.
وانتقد الجهاز عدم موافاته بالدراسات القانونية اللازمة لبيان الأثر المالي لتلك القضايا وما قد تتحمله الشركة من أعباء مستقبلية موضحًا أن عدد القضايا ذات الأحكام النهائية غير المنفذة بلغ 746 قضية حتى أغسطس 2025 بقيمة تقديرية تبلغ نحو 16.8 مليون جنيه بالإضافة إلى 757 قضية عمالية متداولة وأخرى مستأنفة بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 43.3 مليون جنيه.