انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تقديرات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026، حيث أظهرت النتائج الفعلية للنصف الأول من العام الجاري تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 226 مليون جنيه، وهذا يمثل زيادة تقدر بـ 63.6 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل الربحية ومصادرها
الجهاز أشار في تقريره إلى أن جزءًا كبيرًا من الربح المحقق لم يكن ناتجًا عن النشاط الرئيسي للشركة، حيث ساهمت الإيرادات من الأنشطة غير الرئيسية، مثل الفوائد والإيرادات المتنوعة، بنسبة تقارب 74.44% من إجمالي الربح، وهذا ساعد على تحقيق زيادة تقدر بـ 160.1 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية، مما يعني أن الزيادة تجاوزت المستهدف بنسبة 343%.
أصول الشركة والمشكلات القانونية
كما ذكر الجهاز أن قيمة الأصول الثابتة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بلغت حوالي 307 ملايين جنيه، ومن ضمنها نحو 30 مليون جنيه تمثل قيمة أرض مطحن كفر الدوار، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 4 أفدنة، ورغم ذلك قامت الشركة بسداد 6 ملايين جنيه كجزء من قيمة الأرض دون أن تنتهي من إجراءات تسجيلها، بالإضافة إلى 10.1 مليون جنيه تمثل قيمة أرض مجمع المخابز الآلية ببنها، والتي لم تكتمل إجراءات تسجيلها بسبب مشاكل في ملكيتها.
مخزون القمح وتقييمه
الجهاز أشار إلى عدم التحقق من مخزون الخامات الرئيسية من القمح المملوك للشركة والذي يقدر بنحو 1190 طنًا، مما يعكس ضعف الرقابة على المخزون، كما لم يتمكن الجهاز من التحقق من مخزون القمح المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يقدر بحوالي 29.7 ألف طن من القمح المحلي و21.7 ألف طن من القمح الأجنبي.
الرقابة على المخلفات
تم انتقاد ضعف الرقابة على مخلفات الطحن بمطاحن الشركة، حيث لم تتبع دورة مستندية واضحة لهذه المخلفات، وبلغت كمية القمح المطحون حوالي 707 آلاف طن خلال النصف الأول من العام، مما يعكس وجود فارق كبير في الأرقام، بالإضافة إلى تباين ملحوظ في أسعار بيع المخلفات بين مطاحن الشركة، حيث تراوح سعر الطن بين 1401 جنيه و5362 جنيهًا.
المخصصات والغرامات
بالنسبة للمخصصات، أفاد الجهاز بأن رصيد مخصص عقوبات المطاحن بلغ حوالي 20.3 مليون جنيه، وهذا يعني زيادة قدرها 2.3 مليون جنيه عن بداية الفترة، كما تلقت الشركة مطالبات بغرامات من عدة قطاعات نتيجة لمخالفات، بإجمالي نحو 784 ألف جنيه، وهناك غرامات أخرى لم يتم الرد عليها حتى الآن.
الجهاز أشار أيضًا إلى أن رصيد مخصص المطالبات القانونية بلغ حوالي 64.4 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ 11.4 مليون جنيه عن بداية الفترة، حيث تم دعم المخصص بمبلغ 30 مليون جنيه واستخدام نحو 18.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، كما انتقد الجهاز عدم وجود دراسات قانونية توضح الأثر المالي لتلك القضايا، حيث بلغت عدد القضايا ذات الأحكام النهائية غير المنفذة 746 قضية بقيمة تقديرية حوالي 16.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى 757 قضية عمالية متداولة بقيمة تقديرية حوالي 43.3 مليون جنيه.