أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذجًا جديدًا لعقد التأمين الجماعي الذي يهدف إلى حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، وهذا التحديث يعكس الرغبة في تعزيز الحماية التأمينية مع النمو السريع في هذا القطاع الذي يعد من أهم وسائل دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز الاقتصاد بشكل عام.
ما الذي تغير في عقد التأمين الجديد؟
ألغت الهيئة القرار السابق وأصدرت القرار رقم 27 لسنة 2026 الذي ينص على نموذج محدث لعقد التأمين، حيث أصبح من الضروري على شركات التأمين تطبيق هذا النموذج ومنحتهم مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
هل تم تعديل سن التأمين؟
نعم، تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، كما سمح بالتأمين على الأشخاص الذين تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل، مما يوسع دائرة المستفيدين.
ما طبيعة التغطية التأمينية؟
يغطي العقد العملاء الذين يحصلون على تمويل لمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، حيث تبدأ التغطية من تاريخ التمويل وتنتهي بانتهاء مدته.
كيف يتم احتساب الأقساط؟
تُحتسب الأقساط بناءً على مبالغ التمويل القائمة فقط، دون احتساب أي رسوم أو دمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق.
متى يتم صرف مبلغ التأمين؟
ألزم القرار شركات التأمين بسداد المستحقات مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة كاملة، أما بالنسبة للحالات المستثناة من التغطية فهي تشمل الجرائم التي يرتكبها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي وحالات الإصابة بفيروس الإيدز التي حدثت قبل تاريخ التأمين.
كيف عرّف العقد العجز الكلي المستديم؟
العجز الكلي المستديم هو العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة ويمنع المؤمن عليه نهائيًا من العمل، ويشمل فقد الإبصار الكامل أو الشلل الكامل أو بتر الأطراف.
ما التزامات جهات التمويل؟
تلتزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الالتزام بالسداد، يتم إلغاء التغطية، كما حددت المستندات المطلوبة للصرف مثل صورة بطاقة الرقم القومي وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز وكشف حساب موضح به الرصيد المدين.
ما أهمية القرار في سياق السوق؟
يأتي القرار في وقت يشهد فيه التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموًا ملحوظًا، حيث بلغ 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يمثل 7.2% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه في 2024، وهذا يعكس اتساع قاعدة المستفيدين والحاجة إلى حماية تأمينية أكثر تطورًا.