نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، استعرضت أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع من 7 إلى 13 فبراير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وإطلاق مشاريع جديدة.

أبرز الأنشطة هذا الأسبوع

من بين هذه الأنشطة، كان هناك حضور رئيس الوزراء لفعاليات إطلاق أول ميثاق للشركات الناشئة، الذي يهدف إلى تمكين 5000 شركة ناشئة وتعظيم تأثيرها الاقتصادي لخلق حوالي 500 ألف فرصة عمل، كما يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة ومبادرة لجمع مليار دولار خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى دليل شامل يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية.

خلال تلك الفعاليات، ألقى رئيس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الميثاق يمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجعلها أكثر مرونة لتلبية متطلبات العصر.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات بمصر، حيث تم إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربعة بإجمالي 410 ميجاهرتز، بقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، وفي كلمته خلال التوقيع، أكد أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في إدارة الطيف الترددي، حيث وضعت خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحضور أيضًا شمل لقاء رئيس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة خطط الوزارة لتطوير صناعة السكر وتعزيز المخزون السلعي قبل رمضان، حيث أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وخاصة صناعة السكر، وتم استعراض موقف توافر السلع الأساسية وضخها في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان.

أيضًا، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” بالعين السخنة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تطوير خريطة التنمية العمرانية في مصر، ويتماشى مع المخطط الاستراتيجي الوطني لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

في نفس السياق، شهد رئيس الوزراء توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية بين المطور الرئيسي للمشروع وعدد من الشركاء الدوليين.

عقد رئيس الوزراء أيضًا اجتماعًا مع وزير المالية لمتابعة مستجدات التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المراجعة الجارية وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق ومناقشة عدد من المؤشرات الكلية.

أيضًا، كان هناك اجتماع مع نائبه للشؤون الاقتصادية لمناقشة الملفات الاقتصادية الحالية، حيث أكد على أهمية هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتم الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد 60 شركة، منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي و20 شركة سيتم قيدها في البورصة.

خلال الاجتماع، تم تناول القرارات المرتبطة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، بناءً على قرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع تلك الوزارة.