عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال هذا الاجتماع، تحدث عن الملفات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام فوري وأكد على ضرورة استكمال الجهود لضمان سير العمل بشكل منتظم وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

أهمية استمرارية العمل

أشار الدكتور رستم إلى أن استمرارية العمل بكفاءة تمثل أولوية قصوى، وضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع الأداء لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد على أهمية العمل بروح الفريق وتعزيز قنوات التواصل بين القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتماشى مع رؤية 2030، مما يسهم في رفع كفاءة العمل.

تنفيذ تكليفات الرئيس

أوضح وزير التخطيط التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولويات الحكومة، حيث يأتي المواطن على رأس هذه الأولويات، مشددًا على أن رؤية الدولة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

تحسين جودة الحياة

وأكد على أهمية تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن خطط الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة

تحدث الدكتور رستم أيضًا عن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، حيث تركز هذه الأولويات على تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية. وأشار إلى ملفين رئيسيين؛ الأول هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث تم توجيه تسريع تنفيذ البرنامج لتلبية تطلعات المواطنين، والثاني هو التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ خطته.

تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

لفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة. شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، مع ضمان المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، حيث إن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

إدارة فعّالة للموارد

أكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتعظيم العائد التنموي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التنسيق بين الوزارات

أشار رستم إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية وفقًا لقانون التخطيط الموحد، حيث يمثل العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية مما يساعد في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق معدلات نمو تلبي احتياجات المواطن وأولوياته.