أكدت وزارة التعليم العالي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلعب لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات دورًا محوريًا في ضمان جودة البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.

استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة، حيث كانت الزيارة تهدف للاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للمعهد ودوره في دعم خطط التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية وتوحيد الجهود لدعم التحول الرقمي.

مواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية والصناعية

أشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد يركز على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية متطلبات الثورة التكنولوجية والصناعية وقيادة المستقبل، حيث يسخر إمكاناته البحثية والتطبيقية لخدمة منظومة التعليم العالي والصناعة الوطنية بما يدعم رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

بدأت الزيارة باستقبال الوفد في مقر المعهد، حيث استمعوا إلى عرض تقديمي شامل من رئيس المعهد استعرضت فيه الرؤية الاستراتيجية للمعهد وأبرز إنجازاته البحثية ومشروعاته التطبيقية في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والروبوتات والأنظمة الذكية.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من المعامل المتخصصة، اطلع خلالها أعضاء الوفد على التجهيزات التكنولوجية والنماذج التطبيقية للمشروعات البحثية وآليات ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مما يعكس الدور الحيوي للمعهد في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

أشاد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بما يمتلكه معهد بحوث الإلكترونيات من إمكانات بحثية متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية متميزة، مما يعكس دور المعهد كأحد الصروح البحثية الرائدة على مستوى الجمهورية، حيث يقدم خدمات علمية وتطبيقية قوية تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتساهم بفاعلية في خدمة المجتمع والصناعة وبناء الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر المعهد، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة باختصاصات ومسؤوليات اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات.