نظام تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتنظيم الجهات التي يمكنها العمل في هذا المجال، مع وضع إطار رقابي يضمن الشفافية والانضباط في تقديم التمويل ودعم نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
تأسيس شركات لتمويل المشروعات
القانون الجديد يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتضمن أنظمتها الأساسية تقديم التمويل للغير بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ولكن بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة وهذا يضمن أن تخضع هذه الكيانات للرقابة والإشراف المنظم للنشاط مما يعزز من شفافية العمليات.
كما يتيح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس شركات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو حتى المساهمة في رؤوس أموالها، وهذا يعتبر خطوة مهمة لتعزيز مشاركتها المؤسسية في دعم رواد الأعمال وتوسيع قاعدة التمويل المنظم.
بالإضافة إلى ذلك، استثنى القانون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي من تطبيق أحكامه، وذلك لأن هذه الكيانات تخضع بالفعل لأطر تنظيمية ورقابية مستقلة مما يضمن حسن سير العمل في هذا القطاع.
الهيئة المختصة هي الوحيدة المعنية بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة للقانون، وهذا لأنها تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، مع حظر تلقي الودائع أو ممارسة أي نشاط غير مرخص به مما يساهم في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية وحماية حقوق المتعاملين.