قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، في رد على سؤال الكاتبة الصحفية هند مختار، إن انتقاد اختيار الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد هو حق مكفول دستوريًا، وأي مواطن له الحق في تقييم صلاحية أي وزير لتولي منصبه.
الاتهام الجنائي يحتاج أدلة لا منشورات
أضاف رشوان أن توجيه اتهامات جنائية لأي شخص يتطلب وجود أدلة واضحة، مشيرًا إلى أن بعض ما تم تداوله حول وزراء معينين يرقى لمستوى الاتهام الجنائي، لكنه لم يجد أي وثيقة تثبت هذه الاتهامات أو تشير إلى وقائع معينة.
لا أحكام جنائية باتة حتى الآن
أوضح أنه وفقًا لمعلوماته، لا توجد مستندات قضائية أو أحكام جنائية نهائية تتعلق بالوقائع المطروحة، ولفت إلى أن بعض القضايا لا تزال قيد التقاضي ولم يصدر فيها حكم نهائي، موضحًا الفرق بين الحكم النهائي والحكم البات الذي يصدر عن محكمة النقض ولا يمكن الطعن عليه.
قضية جيهان زكي أمام محكمة النقض
تابع أن القضية المتعلقة بالدكتورة جيهان زكي ما زالت منظورة أمام محكمة النقض، وأن الطعن مقدم من النيابة العامة وليس من الوزيرة، مؤكدًا أن الحديث عن ثبوت الاتهامات بحق أي وزيرة في هذه المرحلة يعد مخالفًا للقانون وسابقًا لأوانه.
موقف الحكومة مرهون بالحكم النهائي
أكد أنه عند صدور الحكم النهائي من محكمة النقض، سيعقد مجلس الوزراء اجتماعًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء بخصوص استمرار الوزيرة في منصبها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاتهامات أو نفي صحتها.
دعوة لتقديم المستندات الرسمية
وشدد على أن من لديه مستندات قانونية أو وقائع موثقة يجب عليه طرحها للجمهور وتقديمها للجهات المختصة، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم أي بلاغ موثق عن وقائع فساد، وأن تداول الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي دون وثائق لا يعد بلاغًا قانونيًا.