ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه بإبرام وثيقة تأمين سنوية لحماية مجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين من مخاطر المسؤولية المهنية، وهذا يعتبر شرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
تفاصيل القرار
القرار جاء في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، كما يشجع الكفاءات على الانضمام لمجالس الإدارات والمناصب القيادية.
المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 تنص على أن الوثيقة يجب أن تُبرم مع إحدى شركات التأمين في مصر، وحدود المسؤولية التأمينية يجب أن تعكس حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تواجهها، على أن لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع ضرورة تجديد الوثيقة سنويًا.
أيضًا، الشركات ملزمة بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تغييرات في الوثيقة خلال فترة سريانها، وهذا يعكس شفافية أكبر في التعامل.
مهلة التكيف مع القرار
المادة الثانية من القرار تفرض على الشركات القائمة حين صدور القرار توفيق أوضاعها، وتقديم نسخة من الوثيقة للهيئة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية.
هذا القرار يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة وتحسين أدوات إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يساهم في رفع مستوى الانضباط المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.
الهيئة تسعى أيضًا لدعم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وتوفير تأمين يتناسب مع المخاطر المرتبطة بإدارة هذه الأنشطة، مما يعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.