نفت وزارة الصناعة التصريحات التي نُسبت للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة حول المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة أو التي يجري إنشاؤها، وأكدت أن المهندس هاشم لم يدلي بأي تصريحات صحفية منذ توليه المنصب باستثناء البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة.
كما أوضحت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر إشاعات ومعلومات غير صحيحة حول الوزارة، وأكدت على أهمية الاعتماد على المعلومات من المصادر الرسمية.
تدعو الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الدقيقة والبيانات المتعلقة بأنشطة الوزارة، وذكرت أن الروابط الخاصة بالموقع وحسابات الوزارة متاحة للمراجعة.