باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والتي أدت إلى التفتيش على حوالي 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.
تفاصيل الحملة التفتيشية
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لمتابعة أوضاع مؤسسات ودور رعاية الأطفال والتأكد من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين ورصد أي مخالفات أو سلبيات وإجراءات قانونية لازمة بشأنها لحماية حقوق هؤلاء الأطفال التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
أظهرت نتائج التفتيش بعض الملاحظات التي تطلبت التدخل العاجل مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث انتقل فريق من النيابة العامة مع مختصين ولجنة من الوزارة إلى المؤسسات المعنية وتم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على صحتهم النفسية والجسدية كما تم اتخاذ قرار بإغلاق بعض الدور نهائيًا بسبب حالتها السيئة بينما وضعت دور أخرى تحت إشراف الوزارة المباشر من خلال لجنة مختصة لضمان مصلحة الأطفال المودعين.
الخطوات المستقبلية لتحسين الرعاية
كما تم استخراج شهادات ميلاد لـ 22 طفلًا من المودعين واستكمال تطوير البنية التحتية وتعزيز الكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين وتركيب كاميرات للمراقبة لضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية للرعاية الملائمة للمقيمين.
تؤكد النيابة العامة أنها ستستمر في ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي انتهاك لحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية كرامة الأطفال المودعين.