قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة عملت على تخصيص سعات ترددية جديدة لشركات المحمول في مصر لتحسين جودة الخدمات وزيادة سرعات الإنترنت، وكذلك لتلبية النمو المتزايد في استخدام البيانات.
وأوضح الوزير في حديثه لليوم السابع أن السعات الترددية الجديدة تصل إلى 410 ميجاهرتز إضافية، وهو ما يعادل إجمالي ما تم تخصيصه للشركات على مدى الثلاثين عامًا الماضية، وأشار إلى أن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية لهذه الترددات تبلغ 3.5 مليار دولار، وسيتم سدادها على مدار أربع سنوات، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والتوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف طلعت أن تخصيص هذه الترددات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الطيف الترددي وضمان جاهزية الشبكات لإطلاق خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة، مما يدعم التحول الرقمي في مصر.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الازدحام على الشبكات وتحسين كفاءة الوصول إلى الخدمات الرقمية لكل من الأفراد وقطاع الأعمال، كما أنها تعزز القدرة على استيعاب الزيادة المستمرة في استهلاك البيانات الناتجة عن التحول الرقمي.
وأشار إلى أن تخصيص الترددات جاء بعد مجموعة من التوسعات السابقة، حيث وفرت الدولة بين عامي 2019 و2022 نحو 140 ميجاهرتز إضافية للشركات، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه منذ ذلك الحين إلى 550 ميجاهرتز، وهو توسع غير مسبوق يتماشى مع التزام الحكومة بدعم قطاع الاتصالات كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الرقمي المصري.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستثمر بشكل مستمر في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تطوير الإنترنت الأرضي الثابت وشبكات المحمول، وتعزيز التغطية في المدن والريف، مما يضمن العدالة في الوصول إلى الخدمات الرقمية ويعزز من مكانة مصر الإقليمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.