قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة قررت تخصيص سعات ترددية جديدة لشركات المحمول في مصر بهدف تحسين جودة الخدمات وسرعات الإنترنت وزيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتزايد في استخدام البيانات.
وأوضح الوزير في حديثه لليوم السابع أن السعات الترددية الجديدة تصل إلى 410 ميجاهرتز إضافية، وهو ما يعادل ما أُتيح للشركات خلال الثلاثين عامًا الماضية، وأشار إلى أن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية لهذه الترددات تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وسيتم سدادها على مدى أربع سنوات مما يمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف طلعت أن تخصيص هذه الترددات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الطيف الترددي وضمان جاهزية الشبكات لإطلاق خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة بما يدعم التحول الرقمي في مصر.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل التكدسات على الشبكات وتحسين كفاءة الوصول إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال مع تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة المستمرة في استهلاك البيانات الناتجة عن التحول الرقمي.
وأوضح طلعت أن تخصيص الترددات جاء بعد سلسلة من التوسعات السابقة، حيث قامت الدولة بين عامي 2019 و2022 بإتاحة نحو 140 ميجاهرتز إضافية للشركات، ليصل إجمالي ما تم إتاحته منذ ذلك الحين إلى 550 ميجاهرتز، وهو توسع غير مسبوق يتماشى مع التزام الحكومة بدعم قطاع الاتصالات كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الرقمي في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستثمر بشكل مستمر في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تطوير الإنترنت الأرضي الثابت وشبكات المحمول، وتعزيز التغطية في المدن والريف، مما يضمن العدالة في الوصول إلى الخدمات الرقمية ويعزز من مكانة مصر الإقليمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.