أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمينات، وهذه التعديلات تتعلق بالمهل الزمنية التي يجب على الشركات الالتزام بها عند مواجهة عجز في الأموال المخصصة لتغطية التزاماتها.
تقليص المهلة الزمنية
تم تقليص مهلة تقديم خطة استيفاء التزامات الشركات من 6 أشهر إلى 3 أشهر وهذا يعني أنه إذا اكتشفت الشركة أن الأموال التي لديها غير كافية لمواجهة التزاماتها، يجب عليها أن تستكمل النقص من أموالها الحرة وأن تقدم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة المحددة.
تغيير بداية حساب المهلة
أيضًا تم تغيير بداية حساب المهلة بحيث تبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلاً من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، وهذا يهدف إلى تسريع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق حملة الوثائق.
الأموال المخصصة هي الأموال التي تُحتجز داخل الشركة لتلبية التزاماتها تجاه حملة الوثائق، بينما الأموال الحرة هي تلك التي لا تكون مخصصة لتلك الالتزامات، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة.
تجدر الإشارة إلى أن شركات التأمين قد التزمت بقرار الهيئة بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه في هذا الإطار.
كما أن الهيئة قد ألزمت الشركات باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم، وقد قامت الشركات بضخ استثمارات إضافية في هذه الصناديق بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025 لتتوافق مع هذه المتطلبات.