أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية لأول مرة، وهذا يأتي في ظل التطور السريع الذي شهدته التكنولوجيا المالية مؤخرًا.
قال الدكتور محمد فريد إن الهدف من هذا القرار هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بطريقة آمنة، كما أضاف أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط تضمن حماية بيانات المستثمرين وتحميهم من أي توجيه غير موضوعي، مما يساهم في تحقيق شمول مالي رقمي آمن للجميع.
تفاصيل القرار الجديد
القرار رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية كنموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة، وهذا القرار يهدف إلى تمكين شركات السمسرة من الاستفادة من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، مما يسهل عملية تسويق خدماتها.
الحصول على اعتماد المنصة الرقمية يتطلب توافر مجموعة من الاشتراطات، من بينها الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، كما ينبغي أن تكون جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة بشكل كامل، مع ضرورة وجود سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة.
بموجب هذا القرار، يمكن للمنصات الرقمية، بعد الاتفاق مع شركات السمسرة، الترويج لخدمات تلك الشركات لجمهورها، ولكن يُحظر عليها تقديم أي أعمال نيابة عن شركات السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية، أو استخدام أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل أو التحيز لشركة سمسرة بعينها.
أيضًا، يُلزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر، ويجب أن يكون مدير المنصة مسجلًا بالهيئة، وقد عُرف مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتكون مسؤولة عن إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
علاوة على ذلك، يتعين على شركات السمسرة فتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي من أعمالها، كما يجب أن توفر قنوات رقمية للتواصل مع عملائها، بالإضافة إلى تقديم بيانات واضحة ومحدثة على المنصة تشمل طبيعة الخدمات المقدمة والرسوم والعمولات والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، مع توفير مواد توعوية لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وحماية سرية بيانات الدخول، مما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.