أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” الذي يهدف لتعريف وتحديد هذه الشركات بشكل واضح، وقد تم ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي الشركات الناشئة.
هذا التعريف الجديد هو الأول من نوعه في مصر، ويعتبر خطوة هامة لتعزيز سياسات دعم ريادة الأعمال حيث سيمكن الجهات الحكومية من توجيه الحوافز بشكل أفضل للشركات التي تحصل على شهادة التصنيف، ويربط هذه المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
يحدد الميثاق أن الشركة الناشئة هي تلك التي تم تأسيسها حديثًا، وتتميز بالنمو السريع والابتكار، وتهدف لتقديم منتج أو خدمة جديدة في السوق، على أن تكون قد مرت أقل من سبع سنوات على تأسيسها، ولديها فرصة للنمو، وتستخدم تكنولوجيا لحل مشاكل واضحة تواجه السوق.
بالنسبة لآلية الحصول على شهادة التصنيف، يمكن للشركات الناشئة التقديم عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مسارين للتقديم، المسار السريع يستغرق خمسة أيام عمل، ويكون مخصصًا للشركات المرشحة من جهات داعمة معتمدة، بينما المسار العادي يستغرق 14 يوم عمل، ويتاح لجميع الشركات المؤهلة.
مدة سريان التصنيف ثلاث سنوات، ويمكن تجديد الشهادة كل سنتين بعد مراجعة وضع الشركة، وفي حالة الرغبة في التظلم يمكن للشركة التقدم بطلب للجنة قانونية مستقلة، ويُسترد الرسوم في حال قبول التظلم.
من الجدير بالذكر أن هذا الميثاق تم إعداده بعد عام من المشاورات مع 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال والمستثمرين، ويهدف لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التغيرات العالمية، كما أنه ليس مجرد وثيقة بل هو أداة تنفيذية تتطور باستمرار وتضع الأسس لتحديث السياسات بما يتناسب مع احتياجات السوق والتطورات التكنولوجية.