قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا وفائضًا في إنتاج الدواجن يصل إلى 25%، وأوضح أن مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلى جشع التجار في محلات بيع الطيور الحية، ولذلك يجب أن يتم تطبيق قانون يمنع تداول الطيور الحية لتقليل حلقات التداول التي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
بيع الدواجن يخضع لأهواء أصحاب المحال
أضاف السيد أن أسعار الدواجن تتفاوت بناءً على أهواء أصحاب المحلات، مشيرًا إلى أن السعر قد يصل إلى 260 جنيهاً للكيلو في بعض المناطق، رغم أن السعر العادل لا يتجاوز 180 جنيهاً، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة.
لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الدواجن
وأكد السيد على أهمية قطاع الدواجن كوجبة شعبية، وأوضح أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعارها، مشيرًا إلى أن كيلو الفراخ البيضاء كان يباع منذ ستة أشهر بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيهاً، ورغم أن هذا السعر كان غير عادل، إلا أنه الآن لا توجد أسباب تدعو لزيادة الأسعار بهذا الشكل، واعتبر ذلك أمرًا مرفوضًا تمامًا.
250 مليار جنيه حجم صناعة الدواجن بمصر
وكشف السيد أن استثمارات قطاع الدواجن في مصر تصل إلى 250 مليار جنيه، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكد أن السعر العادل لكيلو الفراخ في المزرعة يجب أن يكون 75 جنيهاً، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهاً.
لا بد من تفعيل قانون 70 لسنة 2009
طالب السيد بضرورة تفعيل بورصة الدواجن المصرية وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 الذي ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية، وأوضح أن محلات الطيور الحية تعمل بالمخالفة للقانون منذ ذلك الحين، وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون مع تشغيل بورصة الدواجن، فإن الأسعار ستستقر على مدار العام وقد نتمكن من تصدير الدواجن دون أن يؤثر ذلك على الأسعار المحلية، مما سيساهم في نمو هذه الصناعة بشكل أكبر مما هي عليه الآن.