أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تواجه صعوبات وتجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك حرصًا منها على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، وستستمر هذه المهل حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأنجزت أكثر من 75% من الأعمال المطلوبة، مع إعفائها من غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال المشروع وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة لتشغيله واستخراج الرخص المطلوبة خلال هذه الفترة.
أما بالنسبة للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75%، فسيتم منحها مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما ستُفرض الغرامات عن باقي فترة التأخير، في حين أن المشروعات التي لم تنجز أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50% ستحصل على مهلة 18 شهرًا مع نفس الإعفاء عن أول 6 أشهر.
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهل الزمنية وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، يمكن إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع دفع الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات أو دراسات، أو سحب الأرض في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل.
شروط الاستفادة من التيسيرات
للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمضِ عليه أكثر من 40 يومًا، وستقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب، وفي حالة عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، سيتم سحب الأرض واتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، ولا تقبل عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية.
الهدف من التيسيرات
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، والتخفيف من العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف الصعبة التي واجهتها بعض المصانع في الفترة الماضية، وستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة.
هذا القرار يهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر كبيرة، ويساعد على تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة في استغلال الأراضي الصناعية بشكل فعال، وتستمر الدولة في تنفيذ استراتيجيات التنمية الصناعية المستدامة لتعزيز القيمة المضافة المحلية، وهذا القرار يعكس التزامها بدعم المستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل.