أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تواجه صعوبات وتجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدة المصانع الجادة التي تسعى لاستئناف الإنتاج، وهذه التيسيرات ستستمر حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل التيسيرات المقدمة
تشمل التيسيرات مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكثر من 75% من النسبة المطلوبة، كما سيتم إعفاؤها من غرامات التأخير بهدف مساعدتها في استكمال المشروع وتأمين الآلات والمعدات اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال تلك الفترة.
أما المشروعات التي نفذت بين 50% و75% من رخصة البناء فستحصل على مهلة 12 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر، بينما ستُطبق الغرامات عن باقي فترة التأخير، وفي حالة المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% فسيتم منحها مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وتم إصدار قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو ما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بالسعر المعتمد، مع ضرورة سداد الغرامات.
شروط الاستفادة من التيسيرات
للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مستندات معينة، وسيتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، مع الإشارة إلى أنه إذا لم يتم إثبات الجدية خلال الفترات المحددة، فسيتم سحب الأرض.
كما نص القرار الوزاري على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وكذلك عدم قبول عقود الإيجار إلا إذا أثبتت الأرض الجدية.
أهداف التيسيرات
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استخدام الأراضي الصناعية بشكل أمثل، وتسهيل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية للمهل وغرامات التأخير وفق القواعد المعمول بها.
هذا القرار يهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية، ويساعد على تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل أمثل، مما يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين الجادين وتوفير فرص عادلة للجميع.