كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية أنها رفضت استلام بعض التشغيلات الخاصة بأدوية الأشربة من شركة راميدا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وأوضحت أنها تواصلت مع الشركة المتعاقدة لتصحيح الملاحظات الفنية وضمان تلبية المعايير المطلوبة قبل الاستلام.
تعمل الشركة على إعادة تقييم وضع قسم السوائل بشكل دوري حيث تبحث في إمكانية تطويره مستقبلًا إذا تحسنت الجدوى الاقتصادية وتوافرت التمويلات اللازمة أو الاستمرار في خيارات تصنيع أخرى تحقق الفائدة وتعزز العائد الاقتصادي.
جاءت هذه التصريحات ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول عدم تضمين قسم السوائل في خطة التطوير رغم ملاحظات هيئة الدواء ولجوء الشركة للتصنيع الخارجي بالتعاون مع شركة راميدا في ديسمبر 2023 حيث لم يتم استلام أي كميات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
في سياق آخر، ذكرت شركة ممفيس أنها تعمل على استكمال إجراءات بيع مصنع الزيتون القديم بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على البيع وتقييم المصنع من قبل مثمنين معتمدين كما تم تغيير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني بما يتعلق بالمساحة المملوكة للشركة والتي تبلغ 2426 متر مربع.
هذا يأتي ردًا على تقرير فحص الجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 والذي أشار إلى عدم استفادة الشركة من مصنع الزيتون الذي تكلفته الدفترية تبلغ حوالي 211 ألف جنيه وكان متوقفًا منذ عام 2004 لعدم توافر شروط التصنيع الجيد مما يجعله أصولًا معطلة.
أكدت الشركة أنها أعدت دراسة فنية شاملة للآلات والمعدات غير المستخدمة بهدف الاستفادة القصوى منها وإعادة تشغيلها بما يعود بالنفع على الشركة وقد شملت الإجراءات صيانة بعض السيارات لتكون جاهزة للعمل بينما لا يزال الجزء المتبقي تحت الصيانة والتحديث وفق الأولويات المتاحة حيث تعمل الشركة حاليًا على تحديث وصيانة الأصول الثابتة بما يتماشى مع خططها الاستثمارية.
هذا يأتي أيضًا ردًا على ملاحظات الجهاز بشأن الأصول الثابتة للشركة والتي تضمنت آلات ومعدات ووسائل نقل متوقفة أو غير صالحة للاستخدام أو مطلوب تكهينها بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين جنيه منها حوالي 6.5 مليون جنيه قيمة آلات ومعدات معطلة وحوالي 1.6 مليون جنيه قيمة وسائل نقل متوقفة في جراج الشركة أو بالورش الخارجية.
أضافت الشركة أنها قدمت خطة استثمارية لشراء معدات جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة بالتوازي مع دراسة الأعمار الإنتاجية والقيم التجريدية للأصول الثابتة القائمة وذلك في إطار الالتزام بأحكام معيار المحاسبة المصري رقم 10 تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإحلال أو التجديد وفق نتائج الدراسة.
من المهم الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الشركة بالالتزام بالفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 المتعلقة بالأصول الثابتة بعد أن بلغت التكلفة التاريخية لأصول الشركة في 30 سبتمبر 2025 حوالي 285.7 مليون جنيه منها حوالي 98 مليون جنيه أصول مهلكة دفتريًا وما زالت مستخدمة في الإنتاج مما يشير إلى الحاجة لدراسة دقيقة لأعمالها الإنتاجية والقيمة التجريدية للأصول.