قالت شركة مصر للزيوت والصابون إنها تسعى حاليًا لتنشيط مبيعاتها محليًا ودوليًا وفتح أسواق جديدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية وذلك بعد صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تناول الفحص المحدود للقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
التقرير أشار إلى أن مبيعات الزيت التمويني تشكل نحو 85% من إجمالي الإيرادات وهذا قد يؤثر على أداء الشركة في حال حدوث أي تغييرات في منظومة التموين كما ذكر التقرير أن الشركة لم تحقق الأهداف المحددة لمبيعات بعض منتجاتها الأخرى مثل العلف الحيواني وصابون الغسيل وصابون التواليت حيث كانت نسب تحقيق الأهداف 68% و71% و84% على التوالي كما لم تنتج أو تبيع أي كمية من منتجات المسلي المستهدفة والتي كانت تبلغ نحو 50 طن ولم يتم تصدير أي منتجات رغم استهداف تصدير 75 طن من الأحماض الدهنية.
بالنسبة لنسبة الفاقد في تكرير الزيت أوضحت الشركة أن هذه النسبة مرتبطة بمواصفات الزيت الخام المستخدم واحتياجات السوق لمواصفات الزيت الحرة مشيرة إلى أن النسبة الفعلية لا تزال ضمن الحدود المسموح بها والمعايير الفنية المقررة.
أما بالنسبة للمستحقات من إيجارات الوحدات المملوكة للشركة فقد بلغت نحو 1.7 مليون جنيه وهي مستحقة على مستأجرين متوقفين عن السداد مع وجود أحكام قضائية لم يتم تحصيلها بعد مؤكدة أنها تتابع تلك القضايا لضمان تحصيل المستحقات.
وحول توصية الجهاز بزيادة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بدل الاعتماد على التمويل من الأنشطة الاستثمارية قالت الشركة إن صافي الربح قبل الضرائب بلغ 65.3 مليون جنيه منها نحو 59.4 مليون جنيه إيرادات غير مرتبطة بأنشطة التشغيل نتيجة بيع مساحة 1062 متر مربع من أرض مصنع ميت غمر مؤكدة أنها ستعمل على زيادة التدفقات النقدية التشغيلية لتعزيز كفاءة الموارد المالية.
الشركة أيضًا أشارت إلى أنها ستعمل على تدعيم المخصصات المخصصة للضرائب المتنازع عليها والقضايا المرفوعة بعد أن أوصى الجهاز بعدم كفاية المخصصات الحالية بمقدار 10.8 مليون جنيه لمواجهة المطالبات الضريبية البالغة 64.6 مليون جنيه بالإضافة إلى المخصص للقضايا والبالغ 595 ألف جنيه مع مراعاة اختلاف المراكز القانونية للدعاوى.
الشركة أكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الأداء المالي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التمويلية والتشغيلية مما يضمن استدامة نشاطها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي لمساهميها.