حصل أكثر من 679 ألف عميل على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية تصل قيمتها إلى 17.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2025، بينما كان العدد في نفس الشهر من العام الماضي 511.7 ألف عميل بقيمة 8.3 مليار جنيه فقط. هذا يشير إلى زيادة ملحوظة في الدعم المالي للمزارعين والمشروعات الصغيرة.
زيادة عدد المستفيدين من التمويل
بلغ عدد المستفيدين من التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 3.6 مليون شخص، بإجمالي أرصدة تصل إلى 95.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، بينما كان العدد في نفس الشهر من عام 2024 حوالي 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 75.4 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس جهودًا متزايدة لتوسيع نطاق التمويل وتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد.
أهمية التمويل متناهي الصغر
التمويل متناهي الصغر يعتبر وسيلة مهمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، حيث يهدف إلى توفير الأموال لأغراض إنتاجية أو خدمية أو تجارية وفقًا للقيم التي تحددها هيئة الرقابة المالية، كما يساهم في تشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على الانخراط في النشاط الاقتصادي، مما يساعد في تقليل البطالة وزيادة دخل الأسر الفقيرة، وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية 2026. تتضمن الاستراتيجية توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد في نفس الفترة.
مبادرات جديدة لدعم القطاع الزراعي
تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مع تشجيع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد العالي. كما أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، مما سيدعم فعالية هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج) لضمان نجاح هذه الجهود.