في خطوة جديدة تهدف إلى حماية ملايين المستفيدين، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز رقابتها على صناديق التأمين الحكومية، حيث وضعت إطارًا صارمًا ينظم جميع مراحل عمل هذه الصناديق، بدءًا من إنشائها وحتى إدارة أموالها واستثماراتها، وهذا لضمان استدامتها المالية وحماية حقوق حوالي 30 مليون مواطن يعتمدون عليها لمواجهة مخاطر لا تغطيها شركات التأمين التجارية.
الهدف من القرار رقم 265 لسنة 2025
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على صناديق التأمين الحكومية من خلال إطار شامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق ويشمل الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر والسياسة الاستثمارية، وكل ذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان سلامة المراكز المالية.
تنظيم مرحلة إنشاء الصندوق
تسعى الضوابط الجديدة إلى ضمان جاهزية صناديق التأمين الحكومية قبل بدء نشاطها، والتأكد من كفاءة إدارتها وملاءتها المالية، مما يحقق الاستدامة ويحمي حقوق المستفيدين على المدى الطويل.
كيفية إنشاء صندوق تأمين حكومي
يتم إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُسمح للجهات العامة بتقديم مقترحات لإنشاء صناديق جديدة بشرط استيفاء المستندات المطلوبة، وللهيئة الحق في طلب دراسات اكتوارية للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.
بدء نشاط الصندوق
لا يمكن للصندوق مباشرة نشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، والتي لها السلطة في إجراء فحص ميداني مسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية اللازمة للعمل.
حوكمة صناديق التأمين الحكومية
وضع القرار ضوابط لتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته، كما ألزم الصناديق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات مجالس الإدارة للتصديق عليها، وتنظيم الهيكل التنفيذي، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية.
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
ألزم القرار الصناديق بوجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إمساك سجلات منتظمة تشمل الوثائق والمطالبات والاستثمارات والإيرادات والشكاوى، مع إمكانية حفظ هذه السجلات إلكترونيًا.
الإفصاح المالي والمراجعة
أوجب القرار على الصناديق إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى إعداد تقارير سنوية شاملة عن النشاط وتقارير اكتوارية دورية.
إدارة واستثمار أموال الصناديق
نعم، ألزم القرار الصناديق بوضع سياسة استثمارية معتمدة والالتزام بضوابط الاستثمار التي تصدرها الهيئة، مع تقديم تقارير دورية عن الاستثمارات، لضمان تعظيم العائد دون المساس بعناصر الأمان.
تدخل الهيئة في عمل الصندوق
منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين، مما يضمن الحماية للأموال العامة وحقوق المواطنين.
الصناديق القائمة بالفعل
ألزم القرار صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
الفرق بين صناديق التأمين الحكومية والتأمينات الاجتماعية
تختلف صناديق التأمين الحكومية عن التأمينات الاجتماعية، إذ تستهدف حماية فئات محددة من مخاطر لا تقبلها عادة شركات التأمين التجارية، ويستفيد منها حوالي 30 مليون شخص.
عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة حاليًا
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة نحو 6 صناديق، تغطي مجالات متعددة تشمل التأمين على أرباب العهد والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.