وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا جديدًا لتنظيم عمل شركات تحصيل المستحقات المالية في مجال التمويل غير المصرفي ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز الشفافية في السوق مما يعتبر خطوة هامة في ظل زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال واحتياج العملاء لضمانات لحماية بياناتهم ومصالحهم خاصة مع انتشار جهات تحصيل غير منظمة سابقًا.
القرار رقم 278 لسنة 2025 جاء في وقت يحتاج فيه السوق إلى تنظيم أكثر وضوحًا وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء سجل خاص بالشركات التي تُعنى بتحصيل المستحقات مما يمنع التعامل مع أي كيانات غير مسجلة ويضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية والسرية في بيانات العملاء.
هدف إنشاء سجل متخصص لشركات التحصيل
إن إنشاء السجل يعد خطوة مهمة لضمان التعامل مع كيانات خاضعة للرقابة مما يساعد في منع أي ممارسات قد تضر بحقوق العملاء أو سلامة السوق ويعزز من حماية بياناتهم كأولوية قصوى.
أبرز الضوابط والشروط لقيد شركات التحصيل
تنص الضوابط على ضرورة أن يكون للشركة شكل قانوني تجاري وأن تهدف بشكل مباشر إلى تحصيل المستحقات المالية كما يشترط أن يكون رأس المال المُصدر والمدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق الملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه وإذا لم تتوفر حقوق الملكية يجب أن تكون مدة ممارسة النشاط ثلاث سنوات على الأقل ويجب أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية حسن السمعة ويحصل على الدورات التدريبية المطلوبة من الهيئة كما أنه لا يجب صدور أي حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف خلال السنوات الثلاث الماضية.
شروط السرية وحماية بيانات العملاء
أوجب القرار على شركات التحصيل الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة كما يجب تقديم تقرير نصف سنوي يتضمن بيانات العملاء والمبالغ المحصلة وطرق التحصيل.
هل يمكن لأي شركة تمويل التعامل مع أي جهة تحصيل؟
لا، حيث يمنع القرار التعامل مع أي شركات غير مقيدة بالسجل ويشترط إخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وبيانات التواصل معهم كما يقتصر دور شركات التحصيل على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي نشاط تمويلي.
الإجراءات الخاصة بتحصيل الأموال
حدد القرار أن تحصيل أي مبالغ نقدية يجب أن يتم ضمن الحدود القانونية وبموجب إيصالات معتمدة كما يلزم بتوريد المبالغ للجهة المعنية خلال خمسة أيام عمل ويجب استخدام وسائل دفع غير نقدية مثل ماكينات نقاط الدفع أو الشيكات مع تسليم إيصالات أصلية للعميل وصورة موقعة للشركة.
مهلة الشركات لتوفيق أوضاعها
منح القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار.
إجراءات المخالفة
لدى رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية عند المخالفة تشمل إنذار شفوي أو كتابي أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تتجاوز سنة أو شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور 6 أشهر وحتى 5 سنوات كما يتم الشطب النهائي من السجل في حال المخالفات الجسيمة.
كيفية التجديد للقيد بالسجل
مدة القيد هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشرط استمرار توافر متطلبات القيد مع ضرورة تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة القيد.
قيمة هذا القرار بالنسبة للعملاء والسوق
حسب الدكتور محمد فريد، يعتبر هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي حيث يوفر إطار قانوني واضح لممارسة التحصيل ويعزز حماية العملاء مما يعزز الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية ويحد من الممارسات العشوائية.