قال متى بشاي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا في تطور ملحوظ حيث يتزايد حجم التبادل التجاري وتزداد الاستثمارات بين البلدين كما أن مجالات التعاون الصناعي واللوجستي تتوسع بشكل ملحوظ.
التبادل التجاري بين مصر وتركيا
أوضح بشاي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 8 مليارات دولار هذا العام، وكان قد سجل 6.8 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في 2024، كما أشار إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا وصلت إلى 3.2 مليار دولار بينما كانت الواردات من تركيا 3.6 مليار دولار في نفس العام.
الصادرات والواردات
تصدرت الملابس الجاهزة واللدائن والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والأسمدة قائمة الصادرات المصرية إلى السوق التركي، مما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الصناعات التركية، بينما كانت أبرز الواردات المصرية من تركيا تشمل الوقود والزيوت المعدنية والآلات والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والمنسوجات القطنية والسيارات والجرارات.
الاستثمارات المتبادلة
استثمارات تركيا في مصر بلغت 4 مليارات دولار، وارتفعت إلى 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 165 مليون دولار في العام السابق، كما زادت الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 74 مليون دولار مقارنة بـ 54 مليون دولار، وهذا يعكس الثقة المتبادلة في مناخ الأعمال بين البلدين.
تحويلات العاملين
شهدت تحويلات المصريين العاملين في تركيا نموًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 69.7 مليون دولار مقابل 32.3 مليون دولار في العام السابق، بينما سجلت تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار.
الجالية المصرية في تركيا
عدد سكان مصر بلغ 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026 بينما بلغ عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة، وتُقدَّر الجالية المصرية في تركيا بنحو 52 ألف مصري حتى نهاية 2024، مما يمثل ركيزة قوية للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
مذكرات التفاهم والتعاون المستقبلي
أكد بشاي أن مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا تمثل دفعة قوية للتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بدراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في برج العرب والعلمين وجرجوب، وتعزيز الربط البحري والجوي، ودراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين بورصة والإسكندرية، بالإضافة إلى التعاون في النقل البري العابر وشهادات TIR، وإنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.
أضاف أن المذكرات شملت مجالات متعددة مثل التعاون العسكري والصحي والاستثماري والخدمي والاجتماعي والشبابي والرياضي، ووقعها عدد من المسؤولين المصريين مثل عبد المجيد صقر وخالد عبد الغفار وبدر عبد العاطي وحسن الخطيب ومايا مرسي وأشرف صبحي.
ختامًا، أكد بشاي أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا وزيادة الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق جديدة لمجتمع الأعمال في البلدين.