بدأ قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر ستشهد تغييرات مهمة حيث سيتوقف العمل بعقود الإيجار السكنية في 4 أغسطس 2032 والوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030.
قيمة الإيجار الجديدة
القانون الجديد يلزم المستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت في سبتمبر الماضي، وبحسب ما ينص عليه القانون، فإن القيمة الإيجارية الشهرية ستتحدد كالتالي: في المناطق المتميزة ستصبح الإيجارات 20 ضعفًا للإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه وفي المناطق المتوسطة ستكون 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه أما في المناطق الشعبية فستكون 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه
حالات الإخلاء الفوري
القانون ينص أيضًا على حالات معينة يمكن فيها إخلاء الوحدة بشكل فوري، منها انتهاء المدة القانونية حيث يتوجب على المستأجر أو من انتقل إليه العقد إخلاء الوحدة بمجرد انتهاء المدة المحددة، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وأيضًا إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، يمكن للمالك أن يتقدم بطلب طرد مباشر، كما أنه إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد الفوري.
القانون يتيح للمالك التقدم بطلب للقاضي لإصدار أمر بالطرد المباشر بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، وهذا يضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات بشكل تدريجي مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات لحماية المستأجرين.