أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم وتوسيع الشمول التأميني في السوق المصري، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب على شركات التأمين اتباعها إذا أرادت مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر. هذا القرار يعكس حرص الهيئة على تحسين الآليات المالية وحماية الفئات المستهدفة.
الإجراءات اللازمة لتعديل ترخيص شركات التأمين
الخطوة الأولى تتطلب موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تعمل بنظام التأمين التكافلي، وهذا يشير إلى أهمية الشفافية في العمليات.
تأكيد حقوق المساهمين وحملة الوثائق
الهيئة ألزمت الشركات بإعداد تقارير فحص نافي للجهالة، والتي تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية، وذلك لضمان دقة تحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها. هذه التقارير يجب أن تُعتمد من مستشارين مختصين ومجلس الإدارة.
معالجة الوثائق القائمة
إذا كانت هناك وثائق تأمين قائمة غير متوافقة مع النشاط الجديد، فهناك ثلاث خيارات متاحة للشركات: إبراء ذمة الشركة بالكامل، تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخصة، أو الاستمرار في سريان الوثائق مع تعهد بتصفيتها خلال عام مع فصل حساباتها.
خطة العمل والدراسة الفنية
الشركات مطالبة بتقديم دراسة جدوى وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس المقبلة، يجب أن تتضمن رؤية الشركة لتنمية السوق من خلال منتجات مبتكرة واستخدام التكنولوجيا في العمليات. كما يجب وضع سياسات واضحة للحوكمة والتدريب.
الشفافية والاعتراضات
لتعزيز الشفافية، يجب على الشركات نشر معلوماتها في صحيفتين يوميتين وموقعها الإلكتروني، مما يتيح للمهتمين تقديم اعتراضاتهم خلال شهر من تاريخ النشر.
الرقابة والتأكد من الجاهزية
الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات والاعتراضات، ولها الحق في إجراء فحص ميداني للتحقق من جاهزية الشركات، أو تعيين خبراء للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.
الخطوات النهائية
بعد الحصول على عدم الممانعة، يجب على الشركات تعديل اسمها وغرضها بما يتماشى مع متطلبات رأس المال وتقديم النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها. الهيئة ستبت في الطلب النهائي خلال 30 يومًا من تقديم المستندات مستوفاة، مما يعزز سرعة تنفيذ القرارات ويدعم نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.