أكد أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الشركات المصرية التي تلتزم بالضوابط المعتمدة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية يمكنها تنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو منع.
أوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت مع بعض الشركات على منصة «نسك» كان نتيجة لمراجعات تنظيمية دورية تهدف لضمان دقة المعلومات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة وجودة البرامج المقدمة للمعتمرين وذلك لمنع أي تكدسات تؤثر على انتظام الرحلات وأكد أن هذا الإجراء هو إداري وتنظيمي بحت وليس منعًا للشركات من تنفيذ رحلاتها.
وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة تواصلت مع وزارة الحج والعمرة السعودية وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات الملتزمة مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية مثل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط تشكل جزءًا من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة وأن التنسيق بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة.
شدد أحمد إبراهيم على أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تبذل جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.
اختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يضمن انتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ ويكفل استمرار رحلات العمرة دون أزمات مستقبلية.