أوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار السكر الأخير بنحو 4 آلاف جنيه للطن يعود أساسًا إلى التغيرات الطبيعية في العرض والطلب، وأكد أن هذا الارتفاع يعتبر تصحيحًا سعريًا بعد فترة من التراجع الكبير في الأسعار وليس بسبب السماح بتصدير السكر مرة أخرى.
وأشار الفندي إلى أن أسعار السكر كانت قد انخفضت سابقًا إلى مستويات تراوحت بين 30 و31 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة المعروض، موضحًا أن عودة الأسعار للارتفاع بشكل محدود تعد أمرًا طبيعيًا في الأسواق بعد موجة تراجع قوية.
وفيما يتعلق بتصدير السكر، أكد الفندي أن الزيادة في الأسعار ليست مرتبطة بالتصدير، مشددًا على وجود ضوابط تنظيمية تهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.
خلال الأيام الماضية، شهدت السوق تداولات بين التجار حول ارتفاع أسعار السكر بعد أن كانت قد تراجعت إلى نحو 23 ألف جنيه للطن، قبل أن تعاود الارتفاع لتصل إلى مستويات تقارب 27 ألف جنيه، أي بزيادة تصل إلى 4 آلاف جنيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التحرك السعري.
وبشأن توافر السكر، أكد الفندي أن المخزون الحالي كبير جدًا ويفوق احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة تكفي السوق لنحو 10 أشهر تقريبًا، مما يقلل من فرص حدوث أي نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وتوقع الفندي أن الأسعار لن تبقى عند مستوى 27 ألف جنيه للطن، مرجحًا تراجعها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول موسم إنتاج سكر البنجر اعتبارًا من بداية شهر فبراير، والذي من شأنه تعزيز المعروض وزيادة حجم المخزون بالسوق.
كما حذر من تأثير الشائعات المتداولة على تحركات الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات حقيقية لرفع الأسعار في ظل وفرة المعروض، واصفًا التذبذب الحالي بين الهبوط والارتفاع بأنه ذبذبة طبيعية تحدث في الأسواق ولا تعكس أزمة حقيقية.
وفيما يخص تصدير السكر، أكد الفندي مرة أخرى أن الزيادة في الأسعار لا ترتبط بالتصدير، مشددًا على أن الضوابط التنظيمية تهدف أساسًا إلى حماية السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.