ينتهي اليوم الخميس 5 فبراير العمل الرسمي للجان التي كانت تقوم بحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا بعد تمديد فترة عملها لثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والآن نحن على أعتاب المرحلة الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة التي حددها القانون لتدخل حيز التنفيذ عام 2026.
تصنيف المناطق السكنية
القانون الجديد ينص على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويتم ذلك وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المتاحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى قرب المنطقة من محاور النقل الرئيسية وكثافتها السكانية وطبيعة النشاط فيها، وهذه المعايير هي التي تحدد الزيادة الإيجارية لكل فئة.
وبحسب ما جاء في القانون، فإن الزيادة في المناطق المتميزة قد تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتكون 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
مع انتهاء عمل لجان الحصر اليوم، ستدخل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ مما يعني أننا مقبلون على تغييرات كبيرة في سوق الإيجارات في الفترة المقبلة.