أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض التعديلات على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وهذه التعديلات تهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر فيما يتعلق بامتلاك الوثائق وتسهيل عملية التخارج، كما تسمح لهم بتمويل استثماراتهم عن طريق رهن الوثائق بما يتناسب مع متطلبات السوق.
تفاصيل التعديلات الجديدة
القرار رقم 9 لسنة 2026 ينص على أن مقدم الحصة العينية ملزم بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي سيحصل عليها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى حدوث تصرف من الصندوق في الحصة العينية، أيهما يأتي أولاً. النص السابق كان ينص على عدم جواز التصرف في جميع الوثائق لمدة عامين من تاريخ الإصدار، ولم يكن يُعترف بأي تصرف مخالف لذلك.
أيضاً، القرار الجديد يتيح نقل ملكية الوثائق خلال الفترة المحددة بشرط أن يكون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أي كيان متخصص لديه خبرة سابقة في هذا المجال، مع ضرورة استئذان الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
كما يسمح القرار برهن الوثائق بشرط ألا يؤدي ذلك إلى نقل ملكيتها إلى غير المرتهن خلال الفترة المذكورة، وإذا كانت الوثائق مقيدة في البورصة، يجب على مدير الاستثمار إبلاغ البورصة وشركة الإيداع بالقيد المركزي بشأن الحظر المفروض.
الشروط اللازمة للحصة العينية
الحصة العينية يجب أن تكون من أدوات الاستثمار التي يمكن للصندوق استخدامها، كما يجب ألا تكون مرتبطة بشركة تحت التصفية أو محكوم عليها بالإفلاس. إذا كانت الحصة العينية تتعلق بأصول عقارية، فيجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو أن يكون هناك قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي. كما يمكن أن تكون الحصة العينية عبارة عن أسهم مقيدة أو غير مقيدة.
يجب موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق، على أن يكون هناك حضور لثلثي الأعضاء.
المرونة في الاستثمار
يمكن للصندوق أن يستثمر مباشرة في الحصة العينية لتحقيق عوائد دورية أو أرباح رأسمالية، سواء كانت هذه الحصة عقارية أو أسهم. كما يمكن التخارج جزئياً عن طريق نقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الحفاظ على النسبة القانونية للاحتفاظ، مما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.
هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز على مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.