تفقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ثلاثة مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان حيث بدأ جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع برأس مال يصل إلى 1.5 مليار جنيه ويحقق طاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين كالون سنويًا مع نسبة مكون محلي تبلغ 100%.
الشركة تصدر منتجاتها إلى 27 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوفر أكثر من 1200 فرصة عمل حيث استقبله بالمصنع سمير عارف، رئيس الشركة وعدد من القيادات حيث قام الوزير بجولة تفقدية على خطوط إنتاج الكوالين والمفاتيح ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي كما اطلع على معرض المنتجات النهائية.
خلال الجولة، أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع الكوالين لزيادة الإنتاجية مما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وأشار إلى ضرورة الإسراع في إجراءات اعتماد المعمل الموجود بالمصنع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية كما وجه الوزير الجهات التابعة للوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص مما يضر بجودة وسمعة المنتج المصري ويؤثر سلبًا على المصانع الملتزمة.
كما تفقد الوزير مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية حيث يقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا مع نسبة مكون محلي تبلغ 70% حيث يتم تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي ويوفر المصنع حوالي 360 فرصة عمل مباشرة.
أما مصنع ثيرموتك فهو الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات حيث يمتد على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات مع نسبة مكون محلي تبلغ 35% مع استهداف رفعها إلى 65% حيث يتم تصدير 77% من الإنتاج إلى 11 دولة من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين ويعمل بالمصنع نحو 250 فردًا.
خلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات وكذلك معامل البحث والتطوير ومعامل اختبارات الجودة مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة وكفاءة الكوادر البشرية وجهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.