تواجه الأجهزة الأمنية يوميًا بلاغات تتعلق بتزوير عقود بيع الشقق والسيارات، حيث يقع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب محكمة تتم باستخدام عقود أو توكيلات مزورة، وهذا يفرض ضرورة التحرك السريع قانونيًا لحماية الحقوق ومنع ضياعها.
تحرير محضر في القسم المختص
عندما تكتشف واقعة تزوير، عليك التوجه فورًا إلى قسم الشرطة المختص بمكان البيع لتحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير، من الضروري إرفاق جميع المستندات المرتبطة بالواقعة مثل العقد المشبوه وبيانات البائع وأي إيصالات أو تحويلات مالية، كما يجب ضم الرسائل أو المحادثات التي تثبت وجود تعامل سابق.
فحص المستندات أمام النيابة
بعد تحرير المحضر، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تبدأ بفحص المستندات المقدمة للتحقق من صحتها من خلال مطابقة التوقيعات والأختام، كما تتواصل مع الجهات المختصة لإثبات ملكية العقار أو السيارة، وتستدعي أطراف النزاع لسماع أقوالهم، وإذا ثبت التزوير، تُسند للمتهمين اتهامات رسمية بجرائم التزوير والنصب وفقًا للقانون.
ضمانات المشتري حسن النية
يحمي القانون المشتري حسن النية، حيث يمنحه الحق في استرداد كامل المبالغ المدفوعة، كما يمكنه اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به، بشرط إثبات عدم علمه بوجود التزوير عند إبرام العقد.
إرشادات للوقاية من عمليات التزوير
لتفادي الوقوع ضحية لعمليات التزوير، يُنصح بالتأكد من صحة العقود والتوكيلات من خلال الشهر العقاري أو المرور، والاطلاع على مستندات الملكية الأصلية، كما يجب عدم دفع مبالغ مالية كبيرة قبل إتمام الفحص القانوني والتأكد من سلامة الإجراءات.