أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع المهم، والهدف هو تقديم أكبر عدد من الوحدات السكنية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة”، أن الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي في تزايد مستمر، مما يستدعي التفكير في كيفية إشراك القطاع الخاص عبر شراكة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تسعيرات وحدات الإسكان
وأشار الحمصاني إلى أن الشراكة ستتضمن آلية واضحة لتسعير الوحدات، حيث سيسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من الخدمات المتاحة في المناطق التي تُقام فيها المشاريع أو الحصول على وحدات إضافية مقابل بناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالأسعار المحددة.
كما نوه الحمصاني بأن هذه الآلية تعتمد على مطورين عقاريين ذوي خبرة، مشيرًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي لديه خبرة كبيرة في اختيار هؤلاء المطورين الذين لديهم سجل حافل في تنفيذ مشاريع مشابهة، مما يضمن جودة التنفيذ المطلوبة.