نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الأوقاف المصرية الذي جاء بعد مراجعة مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بإعادة تنظيم عمل الهيئة، حيث تم الاطلاع على قانون رقم 209 لسنة 2020 الذي يخص هذا الشأن، بالإضافة إلى لوائح استبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة منذ عقود.
تتضمن التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة الخاصة بالاستبدال عدة نقاط مهمة، حيث تم تعديل بعض أحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم 1595 لسنة 2022، مما يعني أن هناك تحديثات جديدة ستؤثر على كيفية إدارة الأوقاف واستثمارها.
الحالات المستثناة للاستبدال
توضح اللائحة الجديدة بعض الحالات التي يمكن فيها استبدال الأعيان، مثل المساحات الصغيرة التي لا تصلح للاستثمار أو التي يصعب طرحها بالمزاد، حيث يجب أن تكون هذه المساحات محبوسة أو شبه محبوسة ولا تتجاوز 300 متر مربع، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تزيد كل منها عن ثلاثة أفدنة.
أيضًا، تشمل الحالات المستثناة الأراضي التي تُستخدم للسكن في القرى والعزب، كما أن هناك شروطًا خاصة للموافقة على استبدال الأراضي التي تخضع لعقود تقنين، حيث يشترط أن لا يؤثر الاستبدال على باقي أعيان الوقف من حيث الري والصرف، كما يجب أن يتم الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة لضمان مصلحة الوقف.
تاريخ سريان القرار
سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، مما يعني أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع هذه التعديلات الجديدة.