قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1% في عام 2025 وهذا يعتبر نموًا أبطأ بكثير مقارنة بالعام السابق حيث يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وفي حديثه عن الزيادة الكبيرة في الأسعار التي حدثت في يناير بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، أشار بوتين إلى أن تأثير هذه الزيادة لن يدوم طويلًا وأنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 5% بنهاية العام.
في بداية النزاع، ساهم الإنفاق العسكري الكبير في دعم النمو ومنح موسكو القدرة على تجنب التوقعات السلبية حول انهيار الاقتصاد بعد بدء الهجوم في 2022 لكن هذا الارتفاع في الإنفاق أدى أيضًا إلى زيادة التضخم مما أثر سلبًا على النمو الحقيقي، حيث عبرت الشركات عن قلقها من ارتفاع تكاليف الاقتراض التي فرضت لكبح الأسعار.
أضاف بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 1% العام الماضي وهو رقم أقل بكثير من الأرقام السابقة حيث كان النمو في 2023 و2024 قد بلغ 4.1% و4.3% على التوالي وأوضح أن هذا التباطؤ لم يكن مفاجئًا فحسب بل كان مقصودًا إلى حد ما بسبب الإجراءات المتخذة للحد من التضخم.
كما أشار إلى أن التضخم انخفض إلى 5.6% العام الماضي مقارنة بـ 9.5% في العام الذي قبله وكان البنك المركزي الروسي قد خفض في ديسمبر معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم رغم أن هيئة الإحصاء الرسمية لا تتوقع الوصول إلى هدف 4% قبل عام 2027.
أكد بوتين أن المهمة واضحة وهي ضرورة إعادة تنشيط نمو الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار مع التركيز على رفع إنتاجية العمل وتواجه موسكو تحديات إضافية، حيث تراجعت عائداتها من النفط والغاز، التي تعتبر الركيزة الأساسية لمالية الدولة، إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.
كما تخضع قطاعات الطاقة وعدد كبير من الشركات الروسية لعقوبات من دول أوروبا وأمريكا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا عام 2022.