يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم في المجتمع، حيث يسعى هذا التشريع إلى ضمان حصولهم على حقوقهم وحمايتهم من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر أو التهميش، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أكثر شمولية لهم.
عقوبات مشددة لحماية ذوي الهمم
يتضمن القانون عقوبات صارمة لمن يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر، حيث ينص على حبس من يقوم بذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهذا يوضح مدى جدية التشريع في حماية حقوق هذه الفئة.
حالات تعرض ذوي الإعاقة للخطر
ينص القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون معرضين للخطر في حالات معينة، منها التعرض لأي تهديد لكرامتهم أو استقلالهم، ومن هذه الحالات:
إذا كان هناك خطر على أمنهم أو صحتهم أو حياتهم، أو في حال تم حبسهم أو عزلهم عن المجتمع بدون أي سند قانوني، أو إذا تم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية لهم.
أيضًا، الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع أو مؤسسات التعليم، وكذلك الاعتداء الجنسي عليهم أو تهديدهم أو استغلالهم يعد من الأمور المحظورة.
كذلك يشمل ذلك استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بهم دون أي سند قانوني، وأيضًا وجودهم في فصول بالدور العليا دون توفير وسائل مناسبة لاحتياجاتهم الخاصة.
كما يُحظر عدم توفير العلاج أو المواد الغذائية اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة، وأيضًا عدم توفير البيئة المناسبة لهم في مواقع العمل، مما يعرضهم للعنف أو الإهانة.
وأخيرًا، ينص القانون على أنه لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم إلا في الحالات التي تتطلب ذلك، وهذا يؤكد على أهمية ضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع الظروف.