أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة مجموعة من المقترحات تهدف إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر ومحاربة التهريب بشكل نهائي، حيث أوضح وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، أن هذه الأفكار تأتي في إطار البحث عن حلول عملية لمشكلة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
المقترحات الثلاثة لخفض الأسعار
قال رمضان إن الاقتراح الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف، مما سيساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار الهواتف المصنعة محليًا، وهذا سيمكنها من التنافس بشكل أفضل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن مصر تستطيع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 2 مليار نسمة.
أما الاقتراح الثاني، فيشمل السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل سنتين، بشرط أن يكون الهاتف مرتبطًا بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع منع بيعه خلال هذه الفترة، وذلك سيتم متابعته عبر تطبيق “تليفوني”.
وأكد رمضان أن هذا الاقتراح مؤقت، ويهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب في الهواتف المعفاة حتى يتم خفض الأسعار واستقرار السوق بشكل كاف.
ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار
بالنسبة للاقتراح الثالث، طالب رمضان بضرورة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم أعضاء من شعبة الاتصالات والمحمول، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.
وذكر رمضان أنه بعد التأكد من نجاح الاقتراح الأول وتفعيل الرقابة عبر الاقتراح الثالث، سيتم إلغاء الاقتراح الثاني باعتباره إجراءً مؤقتًا، وذلك بعد استقرار الأسعار في السوق.
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو جعل أسعار الهواتف في مصر متقاربة مع أسعار السعودية والإمارات والكويت أو حتى أقل منها، لتحقيق رضا المصريين سواء في الداخل أو الخارج.