وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على المادة الأولى من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية بعد إدخال تعديلات عليها.
نص المادة الأولى قبل التعديل
كان النص الأصلي للبند (ج) من المادة 5 من القانون ينص على أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وتُخطر النقابة بذلك.
كما تم تعديل بعض العبارات في القانون المذكور حيث تم استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة في البند (ز) من المادة 4 وكذلك استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة في المادة 90.
الآراء والمقترحات خلال الجلسة
طالبت النائبة جيهان شاهين بحذف عبارة “بحسب الأحوال” مشيرة إلى أنها عبارة مطاطة قد تؤدي إلى عدم وضوح النص وتوافق معها النائب صلاح فوزي حيث اقترح حذف نفس العبارة وأكد على ضرورة إحكام الصياغة ودقتها وكذلك وجوبية أخذ الرأي من المتخصصين.
كما أشار إلى أن صياغة المادة محكمة ولا تحمل شبهة مخالفة للدستور وقرأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، النص وأكد أنه يتماشى مع الدستور ولا يتعارض معه.
ورد المستشار محمود فوزي بأن المادة الأولى في البند (ج) تتطلب أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.
كما تم الاتفاق على حذف الفاصلة بعد كلمة الرياضة حيث إن أخذ الرأي هنا يقصد به الدراسة المتخصصة فقط وتمت الموافقة على حذف عبارة “بحسب الأحوال” وكذلك الفاصلة بعد كلمة “بشئون الرياضة”.
طالب النائب يارا عزت بإضافة عبارة “لمدة عام” بعد “دراسة متخصصة” كما اقترح النائب هشام محمد بدوي إضافة عبارة “لا تقل عن مدة عام” حفاظاً على تكافؤ الفرص.
نص المادة الأولى بعد التعديل
أصبح نص البند (ج) من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بعد التعديل كالآتي: “يُستبدل بنص البند (ج) من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية النص الآتي: ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وتُخطر النقابة بذلك”
كما تم استبدال العبارات المذكورة سابقاً حيث أصبحت “المهن الرياضية” تُستبدل بـ “مهن التربية الرياضية” في البند (ز) من المادة 4 و”المهن الرياضية” تُستبدل بـ “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” في المادة 90.