قررت لجنة القيد في البورصة المصرية فرض غرامات على 22 شركة بمجموع 690 ألف جنيه بسبب عدم التزامها بقواعد القيد والشطب الخاصة بالأوراق المالية، وهذا الأمر يشير إلى أهمية الشفافية والامتثال في السوق المالية.
تفاصيل الغرامات المفروضة
في البداية، تم فرض غرامة قدرها 40 ألف جنيه على خمس شركات، وهي جى. أم .سى للاستثمارات، وبي أي دي – البدر للاستثمار، وفتنس برايم، والعربية لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى الإسكندرية للغزل والنسيج، والسبب هو عدم الإعلان عن القوائم المالية ربع السنوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وهذا يخالف أحكام المادة 46 من القواعد المعمول بها.
كما تم تغريم ست شركات أخرى بنفس المبلغ لعدم التزامها بنفس المتطلبات، وهذه الشركات هي العربية لحليج الأقطان، وسبيد ميديكال، وبريميم هيلثكير، والنصر للملابس، والقلعة للاستثمارات، وآسيك للتعدين، مما يعكس تكرار المشكلة بين الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أربع شركات أخرى، وهي جولدن بيراميدز بلازا، وأجواء للصناعات الغذائية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وشمال الصعيد للتنمية، تم تغريمها 40 ألف جنيه بسبب عدم تقديم القوائم المالية المجمعة للفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، وهذا يشير إلى ضعف الالتزام بمواعيد التقارير المالية.
مخالفات أخرى وتفاصيل إضافية
في سياق متصل، تم فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على أربع شركات لمخالفتها المادة 6 من القواعد، بينما شركة جلاكسو سميثكلاين تعرضت لغرامة أكبر وصلت إلى 20 ألف جنيه لنفس السبب، مما يدل على أن هذه القوانين تطبق بشكل صارم.
أيضًا، تم فرض غرامة على شركة الأولى للاستثمار بمقدار 25 ألف جنيه لعدم الالتزام بالمادة 27، بينما شركة بريميم هيلثكير تم تغريمها 5 آلاف جنيه بسبب عدم الالتزام بالمادة 30 من القواعد.
وفي خطوة أخرى، قامت لجنة القيد بالتنبيه على مجموعة من الشركات مثل الدولية للتأجير التمويلي، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومصر للزيوت، بضرورة الالتزام بأحكام المادة 31 والمادة 45 من القواعد مستقبلاً، وهذا يشير إلى حرص اللجنة على تحسين مستوى الالتزام في السوق المالية لضمان نزاهتها واستقرارها.