عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في العاصمة الجديدة لمتابعة تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وضم الاجتماع عددًا من المسؤولين مثل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير والمهندس أحمد جابر القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأخرى المعنية بالموضوع.
أهداف الاجتماع
تناول الاجتماع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الأصول الموجودة وتعظيم الموارد المالية لشركات المياه في جميع أنحاء الجمهورية.
تمت الإشارة إلى أهمية استغلال الأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة في المحافظات ذات المواقع الجغرافية المميزة، حيث تم طرح فكرة عقد شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
فرص الاستثمار
استعرض المجتمعون بعض الأراضي المميزة التابعة لشركات المياه، وناقشوا إمكانية استغلالها لإنشاء فنادق سياحية أو وحدات إدارية وتجارية أو حتى أنشطة صناعية وزراعية، وأبدى بعض المستثمرين رغبتهم في استغلال هذه الأراضي لإقامة منشآت فندقية.
كما تم مناقشة إمكانية استغلال أسوار محطات مياه الشرب في عواصم المحافظات والطرق الرئيسية لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، مما يمكن أن يحقق عائدًا ماليًا للشركات، مثل إنشاء محلات تجارية أو لوحات إعلانية أو أبراج تقوية لشبكات المحمول، واستخدام العائد في أعمال الصيانة وتحسين كفاءة المحطات.
الطاقة الشمسية كمصدر بديل
تمت مناقشة التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم طرح مقترح لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة السادس من أكتوبر بالشراكة مع القطاع الخاص، مما سيساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة.
كما تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 حتى الآن، مع التأكيد على ضرورة استدامة التمويل لأعمال الصيانة والتشغيل.
التنسيق مع الشركاء الدوليين
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية وجود مقترحات يتم العمل عليها لتعظيم الإيرادات، بالإضافة إلى حوكمة الإنفاق، وأشار إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين للتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمحطات المياه، خاصة أن هناك مساحات متاحة يمكن استغلالها.
كما تم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الأصول في قطاعات الوزارة بشكل عام، ولجنة أخرى لتنفيذ منظومة الشراء الموحد في قطاع المرافق، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.

