أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد في مصر وتركيا يتمتع بتنوع كبير وأن هناك جهودًا جادة لإيجاد تكامل بين البلدين يسمح بالتعاون في التصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق العالمية وأشار إلى المزايا التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر مثل البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والفرص الاقتصادية الواعدة.
وفي حوار مفتوح عبر الفيديو مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك خلال اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية في مدينة العلمين الجديدة، أكد كجوك أن العلاقات بين البلدين متميزة وأن القطاع الخاص في كلا البلدين لديه القدرة على زيادة الاستثمارات المتبادلة كما أن هناك مساحة كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية.
وأشار كجوك إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا حيث زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% العام الماضي وهذا الأداء القوي مستمر كما أن التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والخدمات خلال العام المالي الماضي بالإضافة إلى زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونعمل على جعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة والقارة الإفريقية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أننا سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية في مدينة العلمين الجديدة وأوضح أننا نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية كما نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة.